أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية وسعت من عمليات حجزها على سيارات المواطنين المدينين لإدارة الضرائب بمبالغ مالية من أجل دفعهم إلى تأدية ما بذمتهم لإدارة الضرائب قبل القيام ببيع سياراتهم .

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 11 شتنبر، فإن معطيات موثوقة كشفت أن مجموعة من مالكي السيارات توصلو بإشعارات بكون السيارات الموجودة في ملكيتهم محجوز عليها ولا يمكن بيعها أو التصرف فيها، قبل تأدية ما بذمتهم من الرسوم الجماعية للمنازل التي توجد في ملكيتهم.

وأشارت ذات المعطيات إلى أن مواطنين قاموا باقتناء سيارات مستعملة قبل أن يفاجأوا بكونها محجوز عليها من طرف الخزينة العامة، التابعة لوزارة المالية.