عجزت وزارة التجهيز والنقل في الأونة الأخيرة عن تنفيذ الخطة الجديدة لإسترجاع وتثمين الملك البحري، والتي تهم إسترداد حوالي 40 في المائة من ممتلكات الوزارة، رغم أنها إستطاعت أن تنفذ أحكاما قضائية بإستعمال القوة العمومية.

وحسب ما كشفت عنه جريدة “المساء”، في عدد الخميس 25 أكتوبر، فإن الأسباب التي جعلت الوزارة لا تصل إلى نسبة 75 في المائة التي حددتها في مشروعها، تعود بالأساس إلى عدم تجاوب السلطات الإقليمية والجهوية مع مراسلات الوزارة، بالإضافة إلى تأخر الأحكام القضائية فيما يخص عمليتي الإفراغ أو تجديد العقود.

وأضافة ذات الجريدة أن الوزارة إستطاعت أن تفرغ 176 مسكنا وعقارا كانت مخصصة لأعمال تتعلق بالتجارة أو الإستغلال الموسمي في المهن الصيفية، فيما تمت تسوية حالات أخرى عبر إبرام عقود جديدة تراعي التغييرات التي حددتها وزارة التجهيز مع تحيين المعايير التي تسمح بالإستغلال والتي تنص بالأساس على أحقية إسترجاع الوزارة لملكها البحري في أي وقت، مع تقديم تعويضات للمستفيدين إذا قامت بذلك قبل نهاية العقد”.

وأكدت “المساء” على أن من بين الرافضين لتنفيذ الأحكام القضائية وتحدي المعايير الجديدة لوزارة التجهيز والنقل، شخصيات سياسية معروفة ورجال أعمال مرموقين، يتواجدون بثلاث مدن رئيسية هي طنجة والدار البيضاء ومحور المضيق لفنيدق، حيث أكدت الوزارة على أن تنفيذ قرارات ستتخذ منحى تصاعديا بإستعمال القوة العمومية لمحاولة تحرير الأملاك المتبقية التي لا تزال وضعيتها القانونية غامضة.