تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو اقتطاع أزيد من 44 مليار درهم من أجور موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص في 2019، جاء ذلك في مشروع قانون المالية الذي حدد توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.

و قالت يومية المساء، في عددها الصادر غدا، أن الاقتطاعات القانونية بلغت برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية (التقاعد والتغطية الصحية) بالنسبة لموظفي القطاع العام، برسم سنة 2017، على التوالي 8.3 مليارات درهم و12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 20.19 في المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين.