تجري عناصر الجرائم المالية والإقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقات موسعة في ملفات الإستيلاء على عقارات المغاربة والأجانب، وكذلك الأملاك التابعة للدولة والعقارات غير المحفظة التي يملكها أصحابها الأصليون بمقتضى رسوم عدلية موثقة في محاكم الدار البيضاء منذ عشرينيات القرن الماضي.

وحسب ما كشفت عنه جريدة “الأحداث المغربية” فإن هناك مجموعة من الملفات التي تهم التزوير الذي طال ملكيات 196 شقة بمجمع سكني في الدار البيضاء، إضافة إلى السطو على عقارات بأنفا وبوسيجور والوازيس ودار بوعزة وعين الذئاب.

من ناحية أخرى، تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف خطير بالقنيطرة يتعلق بالسطو على أراض مملوكة لمهاجرين مغاربة يقيمون بدول المهجر، من قبل مافيا العقار، والتي تضم بين صفوفها العديد من العناصر التي تشتغل بتنسيق محكم حتى تتجنب كل الشبهات.

وتشتغل مافيا العقار التي وضعت أيديها على وعاءات عقارية في مواقع إستراتيجية بالقنيطرة، بدعم من قبل بعض النافذين في المحافظة العقارية بعاصمة الغرب وبعض الموثقين وموظفين في إدارات أخرى لها علاقة بقطاع التعمير.