علمت جريدة “كش365″،من مصادر موثوقة،أن وكيل الملك بمراكش اعطى تعليماته لسرية الدرك الملكي بتمصلوحت، من أجل فتح محضر استماع في حق موظف يعمل تقنيا وفي نفس الوقت مستشارا جماعيا بجماعة تمصلوحت .

ويأتي تحرك الدرك بعد الشكاية التي تقدم بها مجموعة من الموظفين الذين يعملون بالجماعة المذكورة،والذين يتهمونه في الشكاية داتها بالنصب والاحتيال بعدما اختلس أموالهم التي دفعوها له على سبيل تسبيق للاستفادة من المشروع السكني الذي استطاع اقناعهم حوله مستغلا بذلك صفته كرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان جماعة تمصلوحت.

و في نفس السياق، فإن المتهم كان قد تلقى في وقت سابق دعما من الجماعة المذكورة غير أنه وفق الشكاية اختلس الأموال دون بناء أي مشروع، الشيء الذي جعل رئيس الجماعة يتقدم بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيت أحيلت على الدرك الملكي بتحناوت من أجل الإستماع إلى المشتكى به.

من جانب آخر وفي القضية نفسها أقدم رئيس جماعة تمصلوحت على رفع دعوى قضائية ضد عامل اقليم الحوز لكون الأخير رفض الحسم في قضية الموظف المذكور وحالة التنافي التي يوجد فيها حيث يخول له القانون اقالته من احدى الوظيفتين وهو ما لم يتم لحدود كتابة هذه السطور وهو ما جعل رئيس الجماعة يرفع دعوى قضائية ضده.

وتشير مصادر الصحيفة، الى أن الموظف المعني بحالة التنافي يستقوي بأطراف داخل حزب من الأحزاب، ورغم أن رئيس الجماعة قد ربح القضية في المحكمة الا أن الحكم لم يتم تنفيذه بعد.

تفاصيل أوفى بالقضية حالما نتوصل بها.

كش365-ياسين فكري