ذكرت تقارير اخبارية مغربية ، أن الصراع بين وزارة الداخلية و حزب العدالة و التنمية ، انتقل إلى مدينة طنجة ، حيث رفض والي جهة طنجة تطوان مجمد اليعقوبي ، التأشير على مشروع ميزانية 2017 التي أعدها مجلس مدينة طنجة الذي بات يهمين عليه مستشارو “البيجيدي” بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015.

و أضافت يومية “أخبار اليوم ” في عددها الصادر يوم غد الاثنين ، أن قرار ولاية جهة طنجة تطوان عدم تخصيص اعتمادات كافية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في الأونة الأخيرة بعدما احتفظ مشروع ميزانية المدينة، برسم السنة المقبلة بنفس القيمة المالية التي اعتاد المجلس برمجتها في السنوات الماضية لهذا الغرض وذلك في حدود 20 مليون درهم.

و أوضحت اليومية ، أن سببا آخر استندت إليه سلطات الوصاية لرفض مشروع الميزانية يتعلق بعدم صدقية أرقام توقعات المداخيل، وهو القرار الذي جعل عمدة المدينة يدعو إلى عقد دورة استثنائية أخرى في ظرف أسبوع واحد.