أجمع المشاركون ضمن فعاليات مؤتمر القانون بالشرق الأوسكط في دورته الثالثة الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب ، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات بالمملكة المغربية ، بأهمية محور الصحراء المغربية في منظور القانون الدولي ، الذي يقر على أن الصحراء مغربية وأن مبايعة ساكنة الصحراء للملوك العلويين ، وأن المغرب طالب منذ زوال الاستعمار باستكمال وحدته الترابية بالمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية ، وأن موضوع الصحراء فهي مغربية وفق للتاريخ وان الجزائر تتحمل مسؤولية افتعال هذا الاختلاف الاقليمي

رضوان الحسني أستاذ القانون الدولي بجامعة الحسن الثاني في معرض مداخلته ، أكد على أن الكيان غير معترف به بالامم المتحدة و مجلس الامن وحتى الاعتراف به من طرف اي دولة أوروبية ، وأشار الأكاديمي الحسني أن القرارات العشر لمجلس الامن تقر بأهمية المقترح المغربي الذي تقدم به الملك محمد السادس المتمثل في الحكم الذاتي ، حيت وصفته الهيأة المذكورة بالبناء وذات مصداقية .

كما دعا الحسني المنتظم الدولي بضرورة إحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف ، هؤلاء اعتبرهم المتحدث بالمحتجزين لا يمكن تصنيفهم ضمن اللاجئين بكونهم في وضعية غير قانونية .

من جهة اخرى شدد المتدخل ان مجلس الامن يركز في جميع قراراته باللجوء للحلول السلمية في حل النزاعات الإقليمية والدولية .

وفي جانب الديبلوماسية الرسمية ، شدد على أهمية التحركات الملكية من خلال الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس من خلال أزيد من 14 زيارة افريقية ، ذات الطابع السياسي والإقتصادي أعطت دينامية لعلاقة المغرب مع عمقه الافريقي في أفق العودة الى المكانة الطبيعية داخل الإتحاد الإفريقي وعودته سيكون ضامنا للنهوض باوضاع القارة .